هاد الصداع على التعاقد فقطاع التعليم مجاني ومضيعة للوقت وللطاقة النفسية للمدرسين وللزمن المدرسي للتلميذ..
التعاقد آلية تشغيلية جيدة بالنسبة للمقاولات الحرة، بشروط ودفاتر تحملات طبعا..
التعليم العمومي فكل البلدان الرأسمالية، بما فيه الليبراليات الاجتماعية الاسكندنافية اللي هي ال10 الأوائل فالمؤشر السنوي لجودة التعليم مخداماش بالتعاقد فالقطاع العام، ومنها دول بحال فنلندا منعات الخصوصي نهائيا فما بالك دير التعاقد.
لسببين بسيطين:
- التعليم قطاع استراتيجي. بمعنى قطاع غير ربحي عندو بعد سيادي ومرتبط بمكانة الأمة على المدى البعيد، بحال وزارة الداخلية تماما، الأول تيحقق الأمن الفكري والمهني والتربوي للناس والثاني الأمن الجسدي والحماية. (طبعا بشروط بنيوية غير متوفرة فالتعليم الحالي لا من ناحية المناهج ولا البنية التحتية ولا خصائص الموارد البشرية).
- التعليم ليس قطاعا للاستثمار . بعد تجربة التعليم الخاص، فهموا باللي ميمكنش يكون مقاولة، لأنه بكل بساطة المقاولة الهدف ديالها تحقيق الربح المادي وتطوير وسائل الإنتاج، فالمقابل المدرسة عندها هدف غير ربحي مباشر: تربوي- اجتماعي- سياسي .. وبمجرد ما تيدخل فيها عنصر الربح تتولي زريبة ومؤسسة مغشوشة (عن تجربة) نفخ للنقط لتنمية رأسالمال وجلب الزبون بتقديم تنازلات تربوية خطيرة ( منطق السوق) ..
هاد المسؤولين عندنا شادين الليبرالية من **** .. مضابطين آليات رقابة ضريبية، مدايرين خوصصة وفق دفاتر تحملات بشرية فالقطاعات الإنتاجية، وجاو تا للقطاع الاستراتيجي غير المنتج ماليا والأهم على الإطلاق، وشعلوا فيه الصداع ومشاوا يتكاوا تيتفرجوا!
المطلوب إصلاح شامل للمناهج (خاصة التربية الدينية والعلوم الحقة) وتأهيل للبنى التحتية (محاربة الاكتظاظ وغياب المختبرات) وفرض صرامة أعلى فاختيار الموارد البشرية وتمديد مدة التكوين وجعله تكوينا نوعيا، أما هاد هبل تربح غير كفسات الوضع أكثر . لأنه بكل بساطة مهنة التعليم من المهن القليلة اللي ميمكنش تراقب فيها العامل بشكل دقيق، ممكن يتراقب من ناحية شكلية فقط (الوثائق)..خصو رقابة ذاتية وفق أخلاقيات المهنة، وخصو ظروف شغل موضوعية واستقرار اجتماعي.
تعليقات
إرسال تعليق